منصة تشغيل قانوني مبنية على النظام السعودي

ابنِ الإجابة القانونية على المرجع. لا على الثقة الزائدة.

سند يجمع البحث، التحليل، الصياغة، وسجل المراجعة في مساحة واحدة مهيأة للمكاتب والإدارات القانونية داخل المملكة.

ليس لديك حساب بعد؟ صلاحية الدخول يمنحها مسؤول الحساب في جهتك.

كل مخرج يظل تحليلاً أولياً يحتاج مراجعة محامٍ مرخص. الفرق هنا أن النظام يربطك بالمصدر ويترك أثراً يمكن مراجعته.

ثلاث طبقات قيمة واضحة بدل صفحة أداة واحدة

تحصل على ما يخدم مكتبك قانونياً وتشغيلياً: بحث بالمرجع، صياغة قابلة للمراجعة، وإدخال معرفة المكتب إلى الفهرس. لا مجرد سؤال يُرسل إلى نموذج ثم يُعرض ناتجه.

استشارة وبحث بالمرجع

إجابة عربية منظمة مع معاينة المصدر، فلترة نوع المصدر، وإعادة توليد من المصادر المحددة فقط عند الحاجة إلى تضييق الاستدلال.

صياغة أولية قابلة للمراجعة

توليد مسودة لائحة مع محرر داخلي وتصدير Word، بحيث تبقى المراجعة القانونية عند المحامي لا عند النموذج.

إدخال المعرفة للمكتب

رفع ملفات PDF، تقييم جودة OCR، ثم فهرسة النص الصالح للبحث ضمن دورة إدخال أوضح وأكثر أماناً من النسخ اليدوي.

دورة العمل كما تجري عندك

سؤالك يبدأ من مصدر، وتحليلك يبقى قابلاً للمراجعة، وتصديرك لا يقطع الصلة بالأدلة. هذا ما يفصل منصة يعتمد عليها مكتبك عن مساعد داخلي هش.

المسار الحالي داخل التطبيق

  • سؤال وجواب مع سجل ومصادر.
  • توليد مسودة لائحة من نفس الفهرس.
  • رفع ملفات وفحص OCR ثم الإدخال للفهرس.

الثقة والسرية ليست ملاحظة جانبية

في المنتج القانوني، صفحة الثقة جزء من المنتج نفسه. لذلك وضعنا لها مساراً واضحاً من الصفحة الأولى إلى صفحات السياسة والأمن.

حدود الاستخدام

المخرجات تحليل أولي مدعوم بالمصدر. لا تُقدَّم كاستشارة نهائية، ولا تُستخدم دون مراجعة محامٍ مرخص.

حدود البيانات

العزل بين المستأجرين موجود على مستوى الفهارس والاستخدام، والرفع الخاص في السحابة يبقى مقيداً حتى يكتمل مسار التشفير والاحتفاظ.

حدود الذكاء الخارجي

المزج مع النماذج الخارجية ليس هو المسار الافتراضي للبيانات القانونية، ويجب أن يبقى مقيداً بسياسات أوضح وتحذيرات صريحة.

صفحات الثقة الأساسية
يمكن مراجعة صفحات الخصوصية والشروط والأمن مباشرة من هذا المسار العام.